يتناول موضوع الإيجار القديم الذي أثار اهتمام الكثيرين وأصبح محط تساؤلات متزايدة، خصوصًا مع التداخلات والنزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين على مدى عقود، دون حل واضح حتى الآن، نظرًا لعدم وجود تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على العديد من الأفراد والأسر، إذ أصبحت عقود الإيجار القديم مصدرًا للصراعات والتوترات المتجددة بين الطرفين، وتعكس هذه الحالات التشابك القانوني والمعيشي الذي يعيشه الكثيرون، إذ يجد الملاك نفسهم محاصرين بقوانين تمنح الحماية للمستأجرين، بينما يعاني المستأجرون من عدم وضوح القوانين وعدم وجود تحديثات تلائم الأوضاع الحالية.
حالات منع التوريث وفسخ العقد في قانون الايجار القديم
لقد تم طرح بعض من الحالات التي يتم فيها منع التوريث وفسخ العقود في قانون الايجار القديم وإعادة الوحدة السكنية إلى المالك أو المؤجر، بالرغم من أن هناك فرص لزيادة مدة عقد الإيجار إلى الورثة تبعاً لقانون الإيجار القديم، ومن الحالات التي يتم فيها منع التوريث وفسخ العقود الآتي:
- إعادة الوحدة للمالك إذا لم يتم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق دون مبررات، ويمكن أن يصدر حكم بالإخلاء من قبل المحكمة، وسيتم تنفيذه ضد المستأجر.
- إعادة الوحدة للمالك إذا ترك المستأجر الوحدة لصالح شخص آخر بغرض التخلص منها أو أجرها دون الحصول على إذن كتابي صريح من المالك.
- إعادة الوحدة للمالك إذا تم استخدامها في أنشطة تنافي الآداب أو بطريقة تخالف السلامة أو تعرض المبنى أو الصحة العامة للخطر، ويجب أن يتم توثيق ذلك بقرار قضائي.
اقتراحات حل أزمة قانون الإيجار القديم
في ضوء الوصول إلى حل لمشكلة الإيجار القديم، قام عدد من النواب فى مجلس النواب بطرح عدد من مشروعات القوانين، والتي جاءت كالتالي:
- القيام تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- زيادة قيمة إيجار الشقة 10% بشكل سنوي.
- قيمة الحد الأدنى بقيمة الايجارات 400 جنيه لعقود الإيجار الأقل من 60 عام.
- قيمة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للمحلات 600 جنيه وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
