شهادة بعائد 30%، حيث أعاد إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بشأن الحل الوشيك لأزمة النقد الأجنبي في مصر، تكهنات الخبراء والمحللين بأن البنك المركزي المصري سيبدأ تحريرًا جديدًا لسعر الصرف وينفذ سلسلة من الإجراءات الأخرى، مثل رفع سعر الفائدة على الشهادات المصرفية في البنوك العامة إلى مستويات قد تتجاوز 30%.
شهادة بعائد 30%
شهادة بعائد 30%، تحدث أحد الخبراء المصرفيين عن اتجاه البنوك المصرية والبنك الأهلي لطرح شهادة بعائد 30% لتحجيم سيولة السوق، إلى جانب تزويد الحكومة بالسيولة التي تحتاجها لتنفيذ برامجها. خاصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب في شهادات الـ 18%، والتي تقدر عائداتها بنحو 750 مليار جنيه. وأشار الخبير إلى أن السماح بإصدار هذه الشهادات من أجل جذب الاستثمار الأجنبي، من المتوقع أن تضعف قيمة الجنيه أمام الدولار وتتجاوز حاجز الـ 35 جنيها في السوق المصرح بها. سوف يلعب القطاع المالي دوراً رئيسياً في رفع معدلات التضخم، خاصة في ضوء برنامج الطرح الحكومي في البورصة المصرية.
رأي مصرفيون عن شهادة الادخار بعائد 30%
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن البنوك يجب أن تتجنب بيع الشهادات الادخارية بالجنيه المصري بفائدة تزيد عن 30% لما لها من تأثير سلبي على ربحية البنوك وترفع الضغوط التضخمية.
- وإن طرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل عائدها الأقصى إلى 30% أو 35%، سوف يعزز عوائد المستهلك و معدلات الشراء، مما سيرفع التضخم ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.
- في حين يقدم بنك الإسكان والتعمير أعلى شهادة، بفائدة 19.75%؛ إلا أنه يجب شراؤها بمبلغ لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
