سن المعاش الجديد في مصر، وضوابط تحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص والعام وحالات تمديد سن التقاعد لأكثر من ستين عاما مدرجة في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يهدف نظام التأمين إلى تعزيز التكافؤ الاجتماعي وتوفير الأمان المالي للمؤمن عليه من خطر فقدان قدرته على كسب العيش بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
سن المعاش الجديد في مصر
بالنظر إلى أن القانون يحظر رفع سن التقاعد إلى 65 عاما دون تطبيق الرفع تدريجيا أولا، فمن المتوقع أن تبدأ الحكومة في رفع سن التقاعد في أقل من تسع سنوات.
- ذلك لأن اللائحة التنفيذية حددت السنة الفعلية لرفع سن التقاعد، وفي كل الحالات الأخرى، فهو غير قانوني.
- سوف تبدأ الحكومة في رفع سن التقاعد عام 2032 وفقا لقانون التقاعد الجديد، حيث سترفعه بما يعادل عامين، مما يجعل سن المعاش الجديد في مصر هذا العام عند 31 عاما.
- بعد ذلك، سيزيد سن التقاعد بمقدار سنة واحدة كل سنتين، ليصل إلى 65 سنة في عام 2040.
الشروط اللازمة لتحديد سن المعاش
يحدد القانون الضوابط التالية بخصوص سن المعاش:
- ما لم يكن العقد محدد المدة و تتجاوز مدته بلوغ العامل هذا السن، فلا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل تلك السن.
- إذا لم يكن للموظف خلال هذه المدة أي حقوق بموجب شروط التأمين الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة، فيستحق مكافأة قدرها أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر شهر.
- يتم تحديد الحافز على أساس آخر أجر للعامل.
- إذا كانت الفائدة مستحقة الدفع عند الوفاة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي يتم صرفها.
مقالات ذات صلة
