ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن سن المعاش المبكر في القانون الجديد، حيث يرغب العديد من العاملين في القطاع العام والخاص بإنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المحدد في قانون المعاشات الجديد، خاصة بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا بقيادة المستشار بوليس فهمي حكماً يفيد بعدم دستورية أحكام تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر تبعاً لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.
سن المعاش المبكر في القانون الجديد
يبحث العديد من المواطنين عن سن المعاش المبكر في القانون الجديد، حيث ينص قانون المعاشات الحديث 2023 على ضرورة وصول سن الموظف بالنسبة للقطاع العام 55 سنة بينما يصل في القطاع الخاص إلى 50 سنة حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
شروط الخروج إلى المعاش المبكر للقطاع العام
قام قانون التأمينات والمعاشات بوضع عدد من الشروط الواجب توافرها في الموظف الراغب في تسوية معاش مبكر، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- تواجد مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تمنح الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من راتب التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لراتب الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- لا يمكن خروج أي موظف على المعاش المبكر في حال عدم تواجد مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 سنة، ومن المقرر زيادتها لتصل إلى 25 سنة في يناير 2025.
- أن يكون الشخص مؤمن عليه بمدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة شهور متصلة أو ست شهور متقطعة مثلما موجب به في القانون الحالي.
شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في موظف القطاع الخاص حتى يتمكن من الخروج للمعاش المبكر، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:
- عدم حدوث أي إجراء تأديبي من الهيئة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
- تواجد مدة اشتراك تأمين شيخوخة والوفاة والعجز التي تمنح الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من راتبه أو دخل التسوية الأخير.
- تسوية جميع الحقوق التأمينية للموظف تبعاً لمدة الاشتراك، إلى جانب إضافة خمس سنوات.
- في حال تخطي الموظف سن 55 سنة وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أكثر من 20 سنة يتم تسوية جميع الحقوق التأمينية معتمدة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة المتبقية إليها لإنهاء الخدمة.
