نعرض لكم شروط الخروج إلى المعاش المبكر 2023 للقطاعين العام والخاص قانون المعاش المبكر الجديد 2023 هو نظام يتيح للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والحكومي إمكانية الانتقال إلى المعاش قبل بلوغ السن التقليدية المحددة للمعاش، يهدف هذا القانون إلى تلبية احتياجات الأفراد الذين يرغبون في اعتزال العمل في وقت مبكر والتمتع بالمعاش.
شروط الخروج إلى المعاش المبكر 2023 للقطاعين العام والخاص
قانون المعاش المبكر الجديد لعام 2023 قد حدد عددًا من الشروط التي يجب توافرها للعاملين في القطاع العام والحكومي الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر. الشروط الرئيسية تتضمن:
- مدة الاشتراك الأدنى: للحصول على المعاش المبكر، يجب على الموظف أو العامل أن يكون قد أكمل مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا.
- النسب المالية: يجب أن يحصل الموظف على معاش لا يقل عن 50٪ من دخل التسوية الأخيرة، وعلى الأقل 65٪ من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
- مدة الاشتراك الأقصى: يسمح بخروج العامل أو الموظف إلى المعاش المبكر إذا كانت لديه مدة اشتراك تأميني تزيد على 20 عامًا، وتتوقع أن تزيد هذه المدة إلى 25 عامًا بحلول يناير
- مدة الاشتراك الدنيا: يشترط أن تكون للموظف مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، وفقًا للقانون الحالي.
شروط المعاش المبكر القطاع الخاص
شروط المعاش المبكر في القطاع الخاص وفقًا لقانون المعاشات الجديد 2023 تتضمن:
- السن المؤهل: يجب على العامل أن يصل إلى سن الخمسين (50) عامًا على الأقل للحصول على المعاش المبكر.
- تصريف الأعمال: يجب ألا يكون هناك أي إجراء تأديبي مسجل ضد الموظف من قبل جهة العمل أثناء فترة عمله.
- مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني للشيخوخة والعجز والوفاة كافية لمنح العامل حق المعاش المبكر. يجب أن لا تقل هذه المدة عن 20 عامًا.
- حقوق التأمين السابقة: يجب أن يكون لديه تسوية كاملة لجميع الحقوق التأمينية وفقًا لمدة الاشتراك، بالإضافة إلى خمس سنوات إضافية.
- الحد الأقصى للسن والمدة: إذا تجاوز العامل سن الخمسة والخمسين (55) عامًا وكان لديه مدة اشتراك تأميني تزيد عن عشرين (20) عامًا، فسيتم تسوية جميع الحقوق التأمينية وفقًا للمدة الاشتراكية، بالإضافة إلى الخمس سنوات الإضافية المتاحة.
- التوظيف بعد التقاعد: يحرم العامل الذي يخرج إلى المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة تخضع لأحكام قانون العمل.
- زيادة في مدة الاشتراك: مدة الاشتراك الدنيا ستزيد من 20 عامًا إلى 25 عامًا بحلول عام
مقالات ذات صلة
