على الرغم من أن قانون العمل الجديد الذي يتم العمل به في الكثير من الجهات الرسمية يحمل الكثير من المزايا التي تصب في مصلحة الموظفين في القطاع الحكومي، إلى أن القانون نفسه قد تضمن أيضا حالات من الممكن أن يتم فيها خصم راتب الموظف بالكامل أو خصم نصف الراتب، وبناء عليه يبحث العديد من العاملين في الحكومة عن الحالات التي تستدعي تطبيق هذا الأمر، وهذا ما سوف تكشفه لك السطور القادمة.
حالات خصم نصف راتب الموظف
هناك عدد من الحالات التي ذكرها القانون وأوضحها أنها تستدعي إلى خصم نصف راتب الموظف الذي يعمل في الهيئات الحكومية وفقا لما ورد بقانون العمل الجديد، وتلك الحالات هي:
- إذا زادت مخالفات الموظف في جهة العمل بالإضافة إلى القيام بالعديد من الانتهاكات فإنه في تلك الحالة، يمكن أن يعرض نفسه للتحقيق ويفصل من العمل ، وإذا صدر عليه حكم افتراضي خصم راتبه لمدة ستة اشهر.
- إذا غاب الموظف بالغياب عن العمل بشكل متكرر، مما قد جعله يتجاوز الحد المسموح به بدون أن يقدم أي عذر مقبول، أو مبرر في تلك الحالة يتم خصم نصف راتبه لمدة ستة أشهر حتى لا يكرر هذا الأمر.
- إذا وقع على الموظف حكم قضائي ونهائي بالسجن فإنه في تلك الحالة يتم خصم راتبه بالكامل.
حالات الحرمان من الترقية وتأخيرها
كما حدد قانون العمل الجديد حالات الحرمان من الترقية وتأخيرها عن الموظف بشكل صريح، حيث:
- لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
- إذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
مقالات ذات صلة
