قامت الحكومة المصرية بإضافة بعض البنود إلى قانون العمل الجديد التي تفيد بخصم نصف راتب بعض العاملين في القطاع الحكومي في حالات معينه، لهذا يتساءل المواطنين الذين يعملون بالقطاع الحكومي عن هذه الحالات وهو الأمر الذي سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
حالات خصم نصف راتب الموظف
حددت الحكومة المصرية الحالات التي تستدعي إلى خصم نصف راتب الموظف الذي يعمل في الهيئات الحكومية وفقا لقانون العمل الجديد والذي جاءت كما يلي:
- إذا قام الموظف الغياب عن العمل لمدة تزيد عن المدة المسموح بها بدون تقديم اي مبررات لذلك، حيث أنه في هذه الحالة يتم خصم نصف راتب العامل لمدة ستة أشهر.
- إذا زادت المخالفات والانتهاكات التي يقوم بها الموظف في العمل فإنه يتم فصله من العمل نهائيا وذلك وفقا للمادة 64 بقانون العمل الجديد.
- يتم حرمان الموظف من الحصول على راتبه وذلك إذا تم إصدار حكم قضائي عليه.
- إذا تم إصدار حكم بالسجن الافتراضي على الموظف الذي يعمل بالقطاع الحكومي فإنه يتم خصم نصف راتبه.
إحكام صرف أجور الموظفين
يرغب العديد من العاملين بالقطاع الحكومي معرفة الضوابط التي حددها قانون العمل الجديد من أجل صرف أجور العاملين والتي جاءت كما يلي:
- القيام بحل المشاكل الاقتصادية.
- العمل على إنشاء مجلس قومي للأجور يقوم برأسته وزير التخطيط وذلك من أجل تحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك تحديد الموازنة بين كل من سعر السوق والأجر الذي يحصل عليه العامل.
- إنشاء مجلس أعلى للأجور وهذا من خلال اختيار عدد من الأعضاء يملكون الخبرة في تنظيم العمل واتحاد النقابات، مع الموازنة بين العاملين.
- تحديد علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل حيث أنه وفقا لذلك يتم تعيين اشتراك التأمين.
نقاط هامة في حالة الخصم
- في إطار القانون المصري يجوز لصاحب العمل خصم نصف الراتب من العامل في حالات محددة، تشمل: حبس العامل، أو إحالته للمحاكمة التأديبية، أو تغيبه عن العمل بدون إذن، أو تأخره عن العمل بشكل متكرر، أو ارتكابه خطأ فادح في العمل.
- ويشترط لصحة خصم نصف الراتب أن يسبقه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل، يحدد فيه سبب الخصم، ومدة الخصم.
- وإذا لم يلتزم صاحب العمل بهذه الشروط، يكون للعامل الحق في رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، للحصول على التعويض.
مقالات ذات صلة
