حالات خصم نصف الراتب في القانون الجديد والتي ينص عليها قانون العمل الجديد من وزارة القوى العاملة ، حيث يتم فيها الاستقطاع من الراتب أو الحجز عليه أو النزول به عن أجر العامل، وذلك بهدف سداد الديون المستحقة أو النفقة الزوجية.
حالات خصم نصف الراتب في القانون الجديد
يوجد بعض الحالات التي يتم فيها خصم نصف راتب الموظف، والتي نص عليها القانون، وهي كالتالي:
- في حال وجود أداء ضعيف بتقارير الموظف السنوية متتالية، يتم عرض الأمر على لجنة الموارد البشرية، حتى يتم دراسة حالة الموظف، مع إمكانية نقله إلى وظيفة أخرى مقاربة لوظيفته لمدة تصل إلى عام، بهدف تحسين أداؤه في العمل، وفي حالة انقضاء هذه المدة مع ملاحظة عدم التحسن في الأداء، فقد يتم خصم 50% من راتبه لمدة ستة أشهر.
- عند الاستمرار في عدم قدرة الموظف على أداء العمل المطلوب، فقد يتم إنهاء خدمته، إلى جانب فسخ تعاقده مع ضرورة الحفاظ على الحقوق التأمينية له.
قانون الخدمة المدنية
تم وضع بنود قانون الخدمة المدنية لتنظيم ضوابط العمل والتي تتمثل فيما يلي :
- يشمل القانون الترقيات والإجازات وجميع الجوانب التي تخص الموظفين.
- كما تم الكشف في قانون الخدمة المدنية عن بعض الحالات التي يطبق فيها نظام خصم نصف الراتب للموظف، فى إطار الإجراءات المحددة.
- ينص القانون على أنه لا يجوز الاستقطاع من أجر العامل لأداء أي دين، وذلك إلا في حدود 25% من هذا الأجر.
- كما أجاز القانون زيادة نسبة الخصم، والتي تصل إلى 50% في حالة سداد دين النفقة.
مقالات ذات صلة
