وفقا لما ينص عليه قانون الايجار القديم فأن من الممكن فسخ التعاقد بين المالك والمستأجر في بعض الحالات ويكون فسخ التعاقد إجباريًا وليس اختياريًا، حيث أن التعديلات التي طرأت على قانون الايجار القديم أتاحت لمالك اللجوء للقضاء وأخذ حكم بفسخ التعاقد مع المستأجر وطرده من الوحدة المستأجرة سواء كانت شقة سكنية أو محل تجاري، وعليه فأنه يتم استرداد الوحدة لتعود لملكيته الخاصة، واليكم التفاصيل.
حالات فسخ التعاقد مع المستأجر
وقد أوضحت الحكومة المصرية التعديلات على قانون الإيجار القديم والتي صبت في مصلحة المواطن لتنظم عملية الإيجار بين المالك والمستأجر، وقد حدد القانون بعض الحالات التي يجوز فيها للمالك فسخ التعاقد وطرد المستأجر من الوحدة، وهي كما يلي:
- إذا قام المستأجر بتغيير النشاط أو الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار لغرض غير السكن يتم فسخ العقد إجباريًا.
- انتهاء مدة التعاقد والمقررة بخمس سنوات وبناء عليه يتم إخلاء العين المؤجرة من قبل المستأجر وتسليمها للمالك.
- في حالة عدم دفع مبلغ الإيجار المتفق عليه في العقد لأكثر من شهرين متتالين.
- في حالة انتهاء مدة التعاقد المنصوص عليها في عقد الإيجار ورفض المستأجر إخلاء العين محل الإيجار وتسليمها للمالك، يجوز للمالك اللجوء للقضاء ورفع قضية بطرد المستأجر من العين محل الإيجار والحصول على حكم بطرده من العين محل الإيجار ويتم تمكينه منها بقوة الشرطة.
متى يتم فسخ العقد تلقائي
كما يوجد حالات يحق فيها للمالك أن يفسخ عقده مع المستأجرين وفقا للمادة رقم 18 من قانون الايجار، وتلك الحالات هي:
- اذا تم تعديل الوحده السكنيه لغير الاغراض السكنيه اذا تم استخدام الوحده السكنيه في اغراض منافيه للاداب.
- اذا تم هدم كل او جزء في المبنى وتكون قايله للسخوط او تحتاج الى صيانة.
- اذا لم يلتزم المستاجر بدفع المبالغ المستحقه عليه.
مقالات ذات صلة
