غرامات المباني في القانون الجديد تم التركيز بشكل كبير عليها، وتطبيقها بشكل صارم، تُعتبر هذه الغرامات أداة فعالة للحد من التجاوزات البنائية والتعديات على الأراضي وتعزيز الالتزام بالتخطيط العمراني، في هذه المقالة، سنناقش تفصيلات القانون الجديد بشأن غرامات المباني وتأثيرها على قطاع البناء والتشييد في البلاد.
غرامات المباني في القانون الجديد
غرامات المباني في القانون الجديد، تسود حالة من الاستفسار والترقب بين أصحاب الشقق المخالفة حول آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء من وزارة الإسكان وتتعلق التساؤلات الشائعة بقيمة غرامات المباني في القانون الجديد المفروضة، حيث تم تحديدها في آخر التعديلات التي أدخلها القانون الجديد بمبلغ يتراوح بين 50 جنيه و2,000 جنيه للمتر المسطح. وتتم تحديد قيمة الغرامة بناءً على عدة عوامل، منها المستوى الحضاري والعمراني للمنطقة، وكذلك الخدمات المتوفرة داخل المبنى تقوم اللجنة المحلية المختصة في كل محافظة بتحديد هذه القيمة وفقًا للمعايير المعتمدة.
متى تسقط غرامة المباني؟
تتم إعفاء الغرامات المفروضة على المباني في بعض الحالات، وبالتالي:
- يقوم صاحب البناء بتقديم طلب للتصالح من خلال الجهة المحلية المسؤولة، ويمكن أيضًا تقديم الطلب عبر الإنترنت وتزويده بجميع المعلومات المتعلقة بالمبنى المخالف.
- يتطلب ذلك تقديم جميع الوثائق المطلوبة، مثل تقرير هندسي معتمد حول المبنى المخالف، وبعد ذلك يتم سداد قيمة طلب التصالح التي تتراوح بين 500 جنيه و5,000 جنيه اعتمادًا على مساحة المخالفة والمنطقة.
- بعد ذلك، يجب دفع مبلغ لإثبات الجدية، والذي يبلغ 40,000 جنيه في القرى و260,000 جنيه في المدن، ويتم خصم هذا المبلغ من إجمالي قيمة التصالح. يقوم فريق السلامة بفحص المبنى وتقديم تقرير يوضح صلاحيته، ويتم اتخاذ قرار بشأن التصالح.
- يجب إجراء تشطيب للجزء الخارجي من البناء أو المنزل كشرط لقبول التصالح، في حال قبول الجهة الرسمية طلب التصالح، يتعين على المواطن سداد 25٪ من قيمة الغرامة بعد تحديدها، ويمكن تقسيط المبلغ المتبقي على مدار ثلاث سنوات.
