سن التقاعد الجديد وهو مشروع جديد لقانون العمل تم تقديمه في مجلس النواب لمناقشته وتحديد مزاياه وعيوبه والمقارنة بينهم لمعرفة هل سيتم تطبيقه أم لا بناءًا على تحديد مدى فائدته وتأثيره الفعال عن سير العمل، ولهذا قررنا كتابة هذا المقال اليوم لنحدد لكم أخر التطورات الحادثة في هذا الأمر وما هي الأسباب والدوافع وراء مناقشة مثل هذا القانون.
سن التقاعد الجديد
بدأ مناقشة هذا الموضوع في عام ٢٠١٩ عند الإعلان عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وهو مائة وثمانية وأربعين لسنة ٢٠١٩ وسوف يطبق هذا القانون على جميع العاملين داخل الدولة سواء كانوا العاملين في القطاع العام الحكومي أو العاملين في القطاع الخاص ولكن نتيجة لما سيترتب على هذا الموضوع من تغييرات تقرر أن يتم تنفيذه وفقًا لخطة محددة لتنظيم سير تنفيذ القانون وسوف يبدأ تنفيذ هذه الخطة بداية من سنة ٢٠٣٢ وتنتهي في سنة ٢٠٤٠ وتكون الخطة كالآتي:
- في بداية تنفيذ الخطة في عام ٢٠٣٢ سيكون سن التقاعد هو واحد وستين عامًا.
- أما في عام ٢٠٣٤ سيتم رفع السن إلى اثنين وستين عامًا.
- في عام ٢٠٣٦ سيصبح سن التقاعد هو ثلاثة وستين عامًا.
- سن التقاعد الجديد في عام ٢٠٣٨ سيكون أربعة وستين عامًا.
- وأخيرًا في عام ٢٠٤٠ سنصل إلى السن الجديد للتقاعد وهو الخمسة وستين عامًا.
أسباب رفع سن المعاش إلى 65 سنة
توجد العديد من الأسباب تسببت في اللجوء لهذا الحل ولن تعود الفائدة على الدولة فقط إنما على الفرد أيضًا؛ إذ أنه سيحصل على ثمانين بالمائة من قيمة راتبه في السنة الأخيرة كمعاش ومن أشهر الأسباب أيضا هو توحيد مختلف المزايا التأمينية للعاملين، وللعمل على تقليل العجز المالي بالدولة وتخفيف العبء على خزينة الدولة.
