أعلنت السلطات المصرية داخل البلاد عن خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر بعض موظفي القطاع الحكومي، وذلك استنادًا إلى تعديلات أخيرة في قانون العمل. تم تحديد فئات معينة ستتأثر بهذا التقليص، وهذا الإجراء أثار تساؤلات حول الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا الإجراء. من المتوقع أن تقدم الحكومة معلومات إضافية لشرح هذا القرار وتوضيح التفاصيل الكاملة.
خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر
في إطار التعديلات الأخيرة لقانون العمل، قامت الحكومة بتخصيص عدة سيناريوهات تؤدي إلى خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر:
- وهذه الحالات تشمل زيادة الغياب دون تبرير، وتجميد الراتب بشكل كامل وفقًا للمادة 64 من القانون الجديد.
- بالإضافة إلى تواجد أحكام قضائية ضد العامل وتطبيق الحبس الإفتراضي مع تخفيض الراتب إلى النصف.
الفرق بين الخصم والجزاء
يسعى العديد من الموظفين لفهم الفرق بين المفهومين للجزاء والخصم، حيث يتم في الجزاء تقديم خصم من الراتب الأساسي فقط دون تأثير على العوائد الإضافية مثل الحوافز والجهود الإضافية. بينما في حالة الخصم بسبب أيام الغياب، يتم خصم قيمة اليوم المفقود بالإضافة إلى تأثيره على الدخل المتغير وفقًا لأساس الأجر المقرر للعمل.
حالات خصم المرتب كاملًا
بعد معرفة حالات خصم نصف المرتب لمدة 6 أشهر كذلك تم تحديد حالات خصم الراتب بالكامل للموظفين الحكوميين على النحو التالي:
- يُعتبر قرار تعليق العمل للموظف الحكومي إذا تم حبسه احتياطيًا بموجب قرار من النيابة العامة أو بحكم جنائي نهائي.
- الموظف الحكومي الذي تم تحفظ عليه احتياطيًا أو حُبس بحكم جنائي غير نهائي يتعين عليه تحمل خصم نصف راتبه كإجراء احترازي.
- في حالة صدور حكم جنائي نهائي ضد الموظف الحكومي، سيتم حرمانه من مرتبه بالكامل.
- بعد انتهاء العقوبة المفروضة على الموظف الحكومي، إذا لم تُصدر الجهة الإدارية قرارًا بفصله من العمل، سيتم إحالته إلى الجهة المختصة (سواء كانت وزارة أو هيئة أو جهاز ذو صلة)، وسيتعين على تلك الجهة تحديد العقوبة التأديبية المناسبة، سواء بالفصل أو التأديب الإداري أو التأديب الأدبي أو العقوبة المالية وفقًا لتقديرها.
