قانون البناء الجديد، تم إصدار قانون جديد للبناء بهدف تحديد حالات تعليق عمليات البناء لمدة تصل إلى سنتين، نظرًا لرغبة العديد من المواطنين في معرفة الوضع القانوني لمشاريع البناء على بعض الأراضي.
وقف البناء لمدة 6 أشهر
يهدف المشروع القانوني الجديد إلى إعطاء الحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإصدار قرار يقضي بتعليق أعمال البناء لفترة تصل إلى ٦ أشهر، وذلك بناءً على توجيه من المحافظ المسؤول عن البناء.
وفي هذه الفترة، يجوز للمجلس تعليق تصاريح البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، وذلك لتحقيق مصالح وطنية أو لمراعاة ظروف العمران أو لاجراء عمليات إعادة التخطيط، ولا يجوز ان تستمر عملية التعليق لأكثر من ستة أشهر. من جانب آخر، يعيد مشروع قانون البناء الموحد السلطة للمجلس الوزاري، حيث يمكن للمحافظ المختص ان يقدم طلب للمجلس المحلي في المحافظة لتمديد عملية التعليق لفترة أطول لأسباب معتبرة وبمدة لا تتجاوز سنتين.
قانون البناء الجديد
وجاءت رسوم البناء على النحو التالي:
- يتم دفع مبلغ لا يتجاوز 200 جنيه مقابل الحصول على الموافقة على الموقع من قبل الجهة المختصة في التخطيط، وتقديم البيانات والمستندات الضرورية لإعداد مشاريع البناء أو الإنشاء أو التقسيم، وذلك عن طريق السداد النقدي.
- تتراوح رسوم الفحص والاعتماد وغيرها من الخدمات المرتبطة بمشاريع التقسيم الموجودة في الحد الأقصى ما بين 200 ألف جنيه. ويتعين عدم تجاوز جنيه واحد لكل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع. ويجب سداد هذه الرسوم نقدًا.
- تتزايد قيمة الرسوم سنويًا بمعدل 3٪، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المحددة في البنود السابقة بأي طريقة، إلا ما تم ذكره فيهما.
- تم تحديد قانون جديد للبناء بهدف تحديد كيفية صرف وجمع الرسوم، ويتم إيداعها في حساب الخدمات والتنمية المحلية في الجهة المحلية المناسبة.
- تحدد الأنظمة التطبيقية المرتبطة بهذا القانون الإجراءات التي يمنح فيها هذه الأموال، بما في ذلك منح المكافآت للموظفين في الإدارات المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون بالإضافة إلى استفادة البلدات الريفية والقرى من تحسين الإسكان الاقتصادي في منطقتها.
