التصالح في مخالفات البناء، في سبيل تلبية رغبة العديد من المواطنين في معرفة موقفهم القانوني بخصوص عمليات البناء في بعض الأراضي، تم الإقرار بقانون البناء الموحد الجديد الذي يحدد الحالات التي يتم فيها إصدار قرار وقف البناء لمدة تصل إلى سنتين، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.
التصالح في مخالفات البناء
ينص مشروع القانون الجديد على أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية له الحق في إصدار قرار يوقف البناء لمدة ستة أشهر بناءً على طلب من المحافظ المسؤول عن البناء.
خلال هذه الفترة ، يحق للمجلس وقف تصاريح البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع ، بهدف وطني أو مراعاة لظروف الهندسة المعمارية أو إعادة التخطيط ، طالما أن مدة الوقف لا تزيد عن 6 أشهر، بالمقابل، يمنح مشروع القانون الموحد للبناء السلطة لمجلس الوزراء، استناداً إلى توصية المحافظ المعني وموافقة المجلس المحلي، لتمديد فترة الوقف لفترة أو لفترات أخرى لأسباب قد يحددها بمدة تصل إلى سنتين.
رسوم البناء الموحد الجديد
وجاءت رسوم البناء على النحو التالي:
- سيتم دفع مبلغ يصل إلى 200 جنيه نقدًا كحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والمعايير اللازمة لإعداد مشاريع البناء أو الإنشاء أو التقسيم.
- الحد الأقصى لرسوم الفحص والاعتماد وخدمات أخرى ذات الصلة بمشروعات التقسيم هو 200 ألف جنيه، ويجب أن يتم دفع جنيه واحد عن كل متر من مساحة الأرض المخصصة للمشروع. يجب أن يتم سداد هذه الرسوم نقدًا.
- تتزايد القيمة المالية للرسوم سنوياً بنسبة تعادل 3%، ولا يسمح بفرض أي مبالغ إضافية على الأعمال المذكورة في الفقرتين السابقتين تحت أي اسم آخر غير ما ذكر فيهما.
- تم تحديد قانون البناء الجديد لتحديد طرق جمع واستخدام الرسوم، وسوف يتم توجيهها إلى الحساب الخاص بالخدمات والتنمية المحلية في الجهة المسئولة عنها.
- تشتمل اللائحة التنفيذية لهذا القانون على تحديد كيفية صرف الحصيلة، بما في ذلك مكافأة العاملين في الإدارات المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، بالإضافة إلى التحسين المحقق من المدن والتجمعات العمرانية في المناطق الريفية، لصالح حساب الإسكان الاقتصادي في المحافظة.
