تعديلات جديدة على قانون العمل صدر قرار من الحكومة المصرية و مجلس النواب بإعداد القانون الجديد للعمل، وذلك لإجراء بعض التغيرات والتعديلات التي تناسب خطة الدولة في مجالات الاستثمار والبناء، والمحافظة على حقوق العمال.
تعديلات جديدة على قانون العمل
هناك العديد من أهداف قانون العمل الجديد، والتي يسعى إلى تحقيقها من خلال تعديل بعض التشريعات، ومن أهم وأبرز هذه التعديلات ما يلي:
- عند إفشاء العامل أحد أسرار المؤسسة التي يعمل بها، ويؤدي ذلك إلى حدوث أضرار بالمنشأة، يتم فصل العامل، وذلك من خلال قرار إداري يصدر من صاحب العمل
- لا يجوز فصل العامل من خدمته إلا وفقًا لقانون العمل الجديد.
- يتم فصل العامل، في حالة حدوث اعتداء منه على صاحب العمل في المنشأة، أو المدير العام.
- كما يتم فصل العامل عند حدوث اعتداء منه على أحد الرؤساء أو الزملاء أو أحد العملاء أثناء العمل.
- عند تعرض العامل للظلم يحق له اللجوء إلى المحكمة العمالية.
- لا يسمح بفصل العامل إلا إذا ارتكب الخطأ الجسيم، ومن أهمها تعاطي مواد مخدرة أو ذهابه إلى عمله متأثرًا بحالة سكر واضح خلال ساعات العمل.
- يمكن فصل العامل من عمله إذا قام بانتحال أحد الشخصيات، أو تقديم مستندات مزورة.
قانون العمل الجديد
تم إجراء الحوار المجتمعي بمجلس النواب، والتي تم فيه دعوة كل الجهات المختصة بقانون العمل، وتدخلت فيه الحكومة برؤيتها، وصدر القرار في النهاية بضرورة إجراء تعديلات جديدة على قانون العمل وذلك لمنح الضمانات الكافية سواء للعامل أو صاحب العمل.
مقالات ذات صلة
