يتطلع العاملون بالقطاع الخاص بتجنب مخالفات تؤدي للفصل من العمل في قانون العمل الجديد، وذلك لتامين حياة مستقرة وأجر عالي ورعاية اجتماعية وصحية على احدث مستوى، من الجدير بالذكر أن قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين في نطاق العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر المادي الذي يتقاضاه الموظف بالإنتاجية، وفي هذا السياق سنتحدث.
ما الحالات التي تتطلب فصل الموظف بقانون العمل الجديد
سنذكر لكم حالات معينة حددها قانون العمل الجديد واذا خالفها الموظف فإنها تعتبر من مخالفات تؤدي للفصل من العمل في قانون العمل وتتمثل في:
- انتحال العامل بالقطاع الخاص لشخصية غير صحيحة.
- تقديم مستندات أو شهادات خبرة مزورة.
- ارتكاب العامل لأخطاء أدت إلى حدوث أضرار بالغة لصاحب العمل ولكن إذا بلغ العامل الجهات المختصة بالحادث في غضون 24 يومًا من وقت علمه به.
- تكرار الأخطاء أو تجنب مراعاة التعليمات والقوانين اللازم اتباعها لسلامة العمل والمنشأة، ولكن يجب أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وتم إعلانها في مكان عام وظاهر.
- إفشاء اسرار الجهة الخاصة بالعمل وبناءًا على ذلك حدثت مشاكل كارثية في إطار العمل.
- تغيب العامل بشكل متكرر وغير مبرر لمدة أكثر من 20 يوم متقطعة خلال السنة أو أكثر من 10 ايام متتالية خلال العام إلا إذا تم الإبلاغ عن الغياب مسبقًا، ويجب أيضًا على الجهة المختصة بالعمل كتابة إنذار على هيئة خطاب موصى فيه قبل الإبلاغ بقرار الفصل.
- إذا تحدى العامل، صاحب العمل ونافسه في نفس نشاطه أو مجاله.
- إذا ثبت أن العامل أعتدى على صاحب العمل أو المدير العام.
الهدف من مشروع قانون العمل إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحفظ حقوق الطرفين بما هو يضمن مصلحة العمل.
مقالات ذات صلة
